خاص

يعود ملف الوظائف العليا إلى الواجهة مجددا، وسط تركيز على مدى التزام الحكومة بما وعد به رئيس الوزراء بشأن الحيادية واختيار الكفاءات وفق أسس واضحة ودقيقة، وتطبيق الاجراءات التي أقرها النظام الخاص بالوظائف العليا لعام ٢٠٢٤ في عملية التنافس والشفافية بالتقييم والامتحانات والنظر بالاعتراضات .

ويتمثل جوهر الملف في تطبيق الإجراءات التي تسبق اختيار شاغلي هذه المواقع، بدءا من دراسة طلبات المتقدمين ومدى انطباق الشروط والمعايير عليهم، مرورا بالامتحانات وآليات احتساب نتائجها، وصولا إلى التقييم والمقابلات والمفاضلة النهائية.

وتبرز أهمية الالتزام بهذه المراحل بصورة موحدة وعادلة بين جميع المتقدمين، بحيث تكون النتيجة انعكاسا حقيقيا للكفاءة والخبرة والقدرة على تولي الموقع، وبما يعزز الثقة بعملية التعيين ويبعدها عن أي اعتبارات أخرى.

وكان النائب عطالله الحنيطي وفي لقاء خاص مع وكالة رم قد انتقد سابقا ما وصفه باستمرار المحسوبيات في تعيينات الوظائف العليا، داعيا إلى مزيد من العدالة والشفافية.

ويبقى المعيار الحقيقي لوعود الحكومة في هذا الملف هو مدى التزامها الفعلي بالإجراءات التي أعلنتها حتى الاختيار النهائي، وبما يضمن أن الكفاءة هي الفيصل في شغل الوظائف العليا.

فهل التزمت الحكومة بتطبيق وعد الرئيس، وهل ستلتزم بما هو قادم ..